أكدت مصادر عليمة "للشروق اليومي" أن شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية ملزمة بدفع ما يقارب 46 مليون دولار أي 20 بالمائة من مبلغ الضريبة المفروضة عليها من قبل وزارة المالية والمقدرة بـ 230 مليون دولار، على أن يتم استرداد المبلغ في حالة قبول طعن الشركة والحكم لصالحها. قالت شركة أوراسكوم تليكوم إن المتأخرات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجزائرية على جازي عقب عمليات التقويم الجبائي التي تبلغ قيمتها 230 مليون دولار بناء على تقييم نشاط الشركة خلال سنتي 2008 و2009، ليست نهائية وأن للشركة حق الطعن فيها.
وأوضحت الشركة في بيانها الصادر أمس أن أمامها 40 يوما للطعن في المطالبات الجديدة من تاريخ تلقي فرعها "جازي" إشعارا من مصالح الضرائب يعلم مسؤولوه بأنهم مطالبون بتسديد فاتورة ضريبية بقيمة 230 مليون دولار، ومن ثم تنظر المديرية العامة للضرائب في الطعن وتشعر الشركة بإعادة التقويم الجبائي، مضيفة أن هذا الإخطار يعتبر إخطارا مبدئيا، على اعتبار أن الإخطار النهائي سيكون بعد دراسة المديرية العامة للضرائب للاعتراض التي تقدمت به أوراسكوم تيليكوم.
وعليه سيكون للشركة المصرية في هذه الوضعية اختيارين فقط، إما أن تقبل بإعادة التصحيح الضريبي النهائي المفروض على قرع جازي وتسديد المبلغ المطلوب بالكامل والمقدر بـ 230 مليون دولار، أي ما يعادل 17 مليار دينار جزائري خلال 30 يوما أو الطعن في الحكم الضريبة، ولكن بشرط أن تسدد ما يقارب 46 مليون دولار أي 20 % من مبلغ الضريبة المفروضة عليها، على أن يتم استرداد المبلغ فى حالة قبول طعن الشركة والحكم لصالحها.
اسلوب رخيص للاستيلاء على أموال الشركة و لكنه لن يجدى نفعا